امیر صادقی، کارشناس حقوقی اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان نوشت: با بررسی شرایط فعلی قانونگذاری سکوهای اینترنتی در کشور می‌توان نتیجه گرفت که نبود شفافیت در قانونگذاری باعث ضعف در شناسایی دقیق‌تر حقوق و مسئولیت‌ها شده و مشکلاتی نظیر تفسیر قانون را در پیش دارد.

امروزه پلتفرم‌ها نقشی مهم و پررنگ در زندگی انسان به عهده گرفته‌اند، انسان‌ها از تحصیل تا تفریح، از خرید کالا تا استفاده از خدمات حمل‌ونقل از پلتفرم استفاده می‌کنند. پلتفرم مفهومی جدید است که نقشی مهم در روابط انسان امروزی دارد؛ اما اخبار ناخوشایندی مانند احضار، بازداشت و حتی حبس را برای صاحبان پلتفرم وجود یک مشکل اساسی در این حوزه را نشان می‌دهد. برای مثال به بلوکه شدن دارایی ها در حساب‌های‌مجازی به اتهام پولشویی، اتهام مدیرعامل دیجی‌کالا به فروش کالای تقلبی و حکم پنج سال حبس برای مدیرعامل آپارات به علت انتشار محتوای غیرقانونی می‌توان اشاره‌ کرد. تاکنون بارها احضار به شهرهای مختلف با عناوین متهم و مطلع نیز برای مدیران کسب‌وکار مشکل ایجاد کرده‌است.

دلایل این اتفاقات را می‌توان از عدم شناسایی مفهوم پلتفرم و مسولیت‌های آن درقبال رفتار کاربر دانست. تشخیص‌های حقوقی گاهی رفتارهای کاربران سکو را به مثابه فعل مالک و مدیران سکو دانسته‌اند و گاهی سکو را در قبال رفتار کاربران بدون مسئولیت دانسته‌اند. این مشکلات ناشی از آن است که سکوهای دیجیتال مفهومی متفاوت با مفاهیم مشابهی مانند دلال و حق‌العمل کار در قانون تجارت یا مباشر در قانون مجازات یا دیگر مفاهیم مشابه در قوانین است

برای تعیین حدود تکالیف و مسئولیت‌های پلتفرم لازم است مفهوم در پلتفرم یا معادل فارسی سکوی مجازی در حقوق ایران شناسایی شود تا بر اساس ماهیت آن قانونگذاری مناسبی انجام شود. در هیچ یک از قوانین موجود ایران از قانون مدنی تا قانون تجارت الکترونیکی مفهوم سکوی‌مجازی شناسایی نشده است و تنها در پیش‌نویس لایحه «حقوق ومسئولیت‌های سکوهای مجازی» مفهوم سکوهای مجازی شناسایی شده است که به دلیل عدم تصویب این لایحه در احکام قضایی، صاحبان‌ سکوی‌مجازی را گاهی مانند شخص مرتکب و گاهی بدون مسئولیت در قبال رفتار کاربران می‌داند.

هرچند سطح مسئولیت سکوها در کشورهای مختلف تفاوت داشته است؛ اما در سرتاسر جهان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای قاره آمریکا مانند کانادا، آمریکا و شیلی و برزیل تا کشورهای شرقی مانند چین و ژاپن و کره جنوبی مفهوم پلتفرم را شناسایی شده است، حتی کشورهای غرب اسیا مانند عربستان سعودی، ترکیه و هند که سابقه کمتری نسبت به ایران در قانون‌گذاری داشته‌اند؛ نیز مفهوم پلتفرم به رسمیت شناخته شده است و حقوق و مسولیت‌هایی را بر آن قرار داده‌اند. برای مثال کشور پاکستان تلاش چشمگیری درپایبندی سکوهای مجازی به قوانین اسلامی داشته است و سکوی مجازی را موظف به اجرای قوانین اسلام و ایجاد محدودیت برای هرگونه فعالیت برخلاف ارزش های اسلامی دانسته است.

در برخی از کشورها مانند قوانین اتحادیه اروپا نیز تلاش داشته‌اند با قوانینی سختگیرانه نسبت به سکوهای مجازی به خوبی از حقوق مصرف‌کننده و حق مالکیت فکری و حریم خصوصی کاربران حمایت کنند. هرچند تعدد قوانین تا حدی موجب ابهام و تعارض برخی قوانین و ایجاد مشکلاتی برای سکوهای مجازی شده است. درمقابل کشورهایی مانند ایالت متحده آمریکا تلاش داشته‌اند با داشتن قوانین ساده‌تر نسبت به اتحادیه اروپا، سکوهای مجازی را به سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشور خود تشویق کنند.

با توجه به شرایط فعلی سکوهای مجازی در ایران و تجربیات کشورها در قانونگذاری درمورد سکوهای مجازی، به نظر می‌رسد لازم به توجه است که شفافیت در قانونگذاری باعث شناسایی دقیق‌تر حقوق و مسئولیت‌ها شده و از مشکلات ناشی از تفسیر قانون جلوگیری می‌کند. از طرفی، لزوم حمایت از حقوق کاربران و ارزش‌های جامعه ما را به سوی ایجاد مسولیت درقبال سکوهای مجازی سوق می‌دهد. لازم به توجه است که تورم قوانین و شدید بودن مسولیت سکوهای مجازی می‌تواند محیط را برای ایجاد و توسعه سکوهای مجازی محدود کند. درادامه، بر اساس مطالعات کارشناسی، سه پیشنهاد برای بهبود وضعیت حقوق و مسئولیت‌های سکوهای مجازی بیان می‌شود:

1. احراز هویت کاربران: پس از آنکه جرمی در سکوی مجازی رخ می‌دهد یا مال شخصی تلف می‌شود، لازم است از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری شده و خسارت‌های وارد شده جبران شود، در صورتی که نمی‌توان مرتکب اصلی را شناسایی کرد ضابط قضایی این مسولیت را به دوش سکوهای مجازی می‌اندازد، اگر سکو نسبت به هویت کاربران خود اطلاع داشته باشد، می‌توان مسئولیت اصلی را به مرتکب منتقل نمود. شناسایی و انتقال مسئولیت بر دوش مرتکب واقعی باعث ایجاد بازدارندگی برای فعالیت‌های غیر قانونی مشابه است. همچنین این موضوع هیچ تعارضی با حفظ حریم خصوصی افراد نداشته است؛ زیرا می‌توان ضمن حفظ حریم خصوصی افراد نسبت به احراز هویت آن اقدام کرد و حتی در صورت تعارض بر اساس قاعده لاضرار بیان می‌کند، حکومت افراد برحقوق خود محدود به عدم زیان رساندن است.

2. مسئولیت بر پالایش محتواهای منتشر شده: در نظام‌های حقوقی برای تعیین غیر قانونی بودن یک موضوع دو رویکرد وجود دارد، در رویکرد اول با تعیین ضوابط هنجاری اشخاص را موظف به رعایت حدود قانونی آن سکو می‌دانند، باتوجه به اصل قانونی بودن جرم افراد را تنها می‌توان در قبال محتوایی که قانون صراحتا ممنوع می‌داند مسئول دانست. اما این رویکرد باعث می شود رفتارهای نامناسبی که در قالب قانونی انجام شده و به اندازه‌ای جامعه را به خطر می اندازند که نیاز به برخورد دارد، از نظر هنجاری غیرقانونی قلمداد نشود، در اینجا لازم است با کمک از معیارهای عرفی آن رفتار ممنوع تشخیص داده شود.

الف. تعیین ضوابط هنجاری برای سکوی اینترنتی: برای اینکه سکوهای مجازی بتوانند وظایف خود را درقبال محتوا شناسایی‌کنند لازم است به صورت شفاف مسولیت‌های سکوها شناخته شود؛ زیرا وجود تفاسیر متفاوت از قانون باعث بروز مشکلاتی در تعیین مصادیق محتوای ممنوع می‌شود. با توسعه فناوری و ظهور ابزارهای هوش‌مصنوعی می‌توان ابزارهایی بسیار کارآمد در شناسایی مصداق‌ها طراحی کرد؛ ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند هرمحتوا را بررسی کرده و تاییدیه قانونی بودن هر محتوا را قبل از بارگذاری براساس پرونده‌های مشابه تایید یا رد کند.

ب. تعیین ضوابط عرفی برای سکوی اینترنتی: وجود موارد متعدد و حوزه‌های مختلف باعث شده است تعیین معیاری دقیق که بتواند تمامی مصادیق را پوشش بدهد بسیار سخت بوده، و در بسیاری از موارد افراد با تغییراتی ناکارآمد هنجارها و قواعد را دور زده و رفتارهایی خلاف ارزش‌های جامعه انجام دهند، به همین منظور لازم است بستری برای احقاق حقوق جامعه ایجاد شود، برای مثال می‌توان درصورتی که درصدی از کاربران درخواست بررسی یک محتوا را داشته باشند، با ارائه گزارش به دادستانی یا نهادهای حاکمیتی سکو را موظف به بررسی محتوا کنند. از ایرادات این روش، امکان دستکاری آمار گزارش توسط سکو بوده است.

3. مسولیت در قبال زیان دیده: الزام قبول مسئولیت کاربران توسط سکوهای مجازی هیچ توجیه حقوقی نداشته است؛ زیرا اول اینکه نهادهای مشابه مانند دلال، حق‌العمل‌کار و وکیل مسولیت رفتار اصیل را نداشته و این مسئله بر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت نیز می‌باشد؛ همچنین حتی در سختگیرانه ترین قوانین مانند قوانین اتحادیه اروپا نیز تنها سکو را موظف به ایجاد محیط امن برای مبادلات مجازی دانسته است. لزوم حمایت از حقوق زیان دیده نمی‌تواند باعث ایجاد مسئولیت برای سکوی‌مجازی شود و می‌توان برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده از ابزارهایی مانند ایجاد حساب امانی، امکان قبول مسولیت در قبال کالا، هشدار بابت گلوگاه‌های تخلفات و کلاهبرداری‌ها از بروز خسارت جلوگیری نمود.